شركات "القتال" الخاصة بين الأمس واليوم!

تبرز حاضرا على الساحة الدولية ما يُعرف بالشركات العسكرية الخاصة، التي تُقدّم خدمات قتالية وأمنية للدول والشركات متعددة الجنسية، وهي ليست بِظاهرة جديدة، بل لها جذور تاريخية عميقة.

يُظهر تتبع جذور "الجيوش الخاصة" بدءا من مرتزقة العصور الوسطى في القرن الرابع عشر وصولا إلى الشركات العسكرية الخاصة في القرن الحادي والعشرين، كيف تتكرر الدوافع والتحديات المتعلقة بهذه الظاهرة عبر العصور.

في القرن الرابع عشر، خاصة في أوروبا خلال فترات مثل حرب المائة عام، ظهر ما يُعرف بالـ "الشركات الحرة". كانت هذه جماعات من المرتزقة المحترفين الذين شكلوا جيوشا مستقلة بعد انتهاء فترات الهدنات أو الحروب، ليصبحوا جيوشا خاصة تبحث عن مشتر لخدماتهم.

لم تكن هذه الجماعات خاضعة لأي حكومة، وكانت تموّل نفسها من خلال النهب والسلب عندما لا تكون تحت الخدمة. وقد انتشرت هذه الشركات في فرنسا وإيطاليا وأماكن أخرى، حيث كانت تقدم خدماتها لأعلى المزايدين من الحكام أو سلطات المدن.

من أشهر هذه المجموعات التجارية "الشركة البيضاء" بقيادة جون هوكوود، و"الشركة الكتالونية"، و"الشركة الكبرى" بقيادة فيرنر فون أورسلينغن. كانت قوة هذه الشركات كبيرة لدرجة أنها تسببت في إضعاف مدن مزدهرة، مثل "سيينا" الإيطالية التي أنفقت مبالغ طائلة لشراء حيادها أو لدفع مقاتليها للابتعاد عن تخومها.

أما في القرن الحادي والعشرين، فقد عادت هذه الظاهرة ولكن في صورة عصرية، وهي "الشركات العسكرية الخاصة". هذه الكيانات هي شركات تجارية تقدم خدمات عسكرية وأمنية متخصصة، وغالبا ما تكون أكثر تعقيدا من سابقاتها. فهي لا تقتصر على القتال المباشر فقط، بل تمتد مهامها إلى حماية المنشآت الحيوية مثل السفارات وحقول النفط، وتدريب القوات شبه العسكرية لدول أجنبية، بل وحتى تقديم خدمات في الفضاء الإلكتروني وما يُعرف بـ "القرصنة المضادة".

عند المقارنة بين الظاهرتين، نجد أن كليهما ينبع من بيئة مماثلة، فكلاهما يزدهر في فترات الضعف المؤسساتي أو عندما تكون الصراعات بالوكالة هي السمة الغالبة.

في العصور الوسطى، كانت "الشركات الحرة" تملأ الفراغ الناتج عن انتهاء الحروب وعدم قدرة الحكومات المركزية على السيطرة. أما اليوم، فإن "الشركات العسكرية الخاصة" تقدم حلا سريعا وسريا للدول التي ترغب في خوض صراعات دون تحمّل التبعات السياسية والتكاليف البشرية والمسؤولية المباشرة، أو للشركات متعددة الجنسيات التي تحتاج إلى حماية مصالحها في مناطق مضطربة.

كما أن كلا النموذجين يثير إشكاليات أخلاقية وقانونية حادة. في الماضي كانت هذه الجماعات تُوصف بأنها "غير خاضعة لروح القانون"، ونشاطاتها اليوم تُوضع في "منطقة رمادية" من الناحية القانونية، ما يجعل مساءلتها صعبة.

مع ذلك، هناك تطور مهم يميز العصر الحالي، وهو تحول هذه القوات إلى كيانات تجارية منظمة تشبه الشركات المتعددة الجنسيات، مع هيكل قيادي معقد وتمويل ضخم، ما يمنحها قدرة استراتيجية أكبر من مجرد جماعات مسلحة.

لقد غيّرت هذه الظاهرة وجه الحرب الحديثة، حيث لم تعد الصراعات حكرا على الجيوش النظامية التابعة للدول، بل دخل عليها لاعبون جدد تدفعهم في كثير من الأحيان دوافع الربح بالدرجة الأولى.

هكذا، نرى أن "الجيوش الخاصة" عبر التاريخ، سواء أكانت شركات حرة في العصور الوسطى أو شركات عسكرية خاصة في زماننا، ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي استجابة لاحتياجات قوى فاعلة في عصورها، ما يشير إلى أن جذور هذه الظاهرة ضاربة في عمق التاريخ، وأنها مرشحة للعب أدوار أكبر وربما بشكل أوسع في المستقبل.

المصدر: RT