المحكمة العليا الإسبانية تلزم الدولة بدفع 2.5 مليون يورو لمغربي أمضى 15 عاما في السجن ظلما

قضت المحكمة العليا الإسبانية بمنح المواطن المغربي أحمد طموحي تعويضا قدره 2.5 مليون يورو، بعد أن أمضى 15 عاما في السجن إثر إدانته في قضايا اعتداء جنسي قبل أن تثبت براءته لاحقا.

وكان طموحي قد أُدين على خلفية سلسلة من حوادث الاعتداء الجنسي التي وقعت في إقليم كتالونيا عام 1991، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 24 عاما. وبعد أن قضى أكثر من نصف مدة العقوبة، أُفرج عنه بشكل مشروط في 18 سبتمبر 2006.

عقب خروجه من السجن، تقدم طموحي بطلب إلى وزارة العدل الإسبانية للحصول على تعويض عن الفترة التي قضاها خلف القضبان، مؤكدا أنه سُجن ظلما، لكن طلبه رُفض في البداية.

غير أنه واصل المسار القضائي واستأنف القرار، ليحصل في نهاية المطاف على حكم لصالحه بعد أن أكدت تقارير خبراء عدم تورطه في الجرائم المنسوبة إليه. وبناء على ذلك، ألزمت المحكمة العليا الدولة الإسبانية بدفع تعويض قدره 2.5 مليون يورو للمواطن المغربي.

يرتبط اسم طموحي بقضية "الوحش" (El Monstruo)، وهي قضية شهيرة في إسبانيا تورط فيها مواطن فرنسي يدعى جوزيف ماريو. وقد أسفرت التحقيقات الجديدة عن تبرئة طموحي وإدانة الفرنسي، ليُفرج عن طموحي في 2006 ويُطلق سراحه من السجن بعدما قضى 15 عاما.

يُذكر أن هذه القضية تعكس إشكالية الأحكام القضائية الخاطئة، حيث أن التعويض الذي حصل عليه طموحي يعادل نحو 167 ألف يورو عن كل سنة قضاها في السجن، وهو مبلغ كبير مقارنة بالتعويضات المعتادة في مثل هذه القضايا، مما يعكس حجم الظلم الذي تعرض له. وقد أثار الحكم اهتماماً في الأوساط الحقوقية، حيث رحبت منظمات حقوق الإنسان بهذا القرار واعتبرته اعترافا بخطأ السلطة القضائية.

المصدر: وكالات